“محكمة النقض المصرية تلغي إدراج أبو تريكة وآخرين من قوائم الإرهاب: إعادة النظر في القضية”

ألغت محكمة النقض المصرية قرارًا قضائيًا كان يقضي بإدراج لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة وأكثر من 1500 شخص آخرين على قوائم “الإرهاب”. وأعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، يوم السبت، أن القضية ستتم إعادة النظر فيها.

صرح خالد علي لوكالة فرانس برس: “اليوم استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا وأصدرت قرارًا بإلغاء حكم الجنايات القاضي بإدراج الأسماء على قوائم الإرهاب”.

وأضاف: “بناءً على ذلك، يُعتبر حكم محكمة الجنايات لاغيًا وكأنه لم يكن، وسيتم تحديد دائرة جديدة لإعادة النظر في القضية”.

في يناير 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج اسم اللاعب على قوائم “الإرهاب” بتهمة تمويل جماعة الإخوان المحظورة، والتي تُصنف كـ”منظمة إرهابية”.

وفي عام 2021، أيدت محكمة النقض قرار تمديد إدراج 1529 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم أبو تريكة وقيادات في جماعة الإخوان وأبناؤهم، لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور قرار محكمة الجنايات في عام 2018.

ينص قانون أقرته السلطات المصرية في عام 2015 على فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية.